كلمة المدير
نحو بحث مفيد للولوج الصناعي و الإقتصادي في الطاقات المتجددة
لمتابعة الديناميكيات الجديد في قطاع البحث العلمي و الطاقات المتميزة على التوالي عبر سن القانون الإطاري الجديد للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي في نهاية سنة 2015، و كذا تبني الحكومة لبرنامجيين إثنيين لتطوير الطاقات المتجددة و كفاءة الطاقة، وضع مركز تنمية الطاقات المتجددة خطة عمل خماسية.
يطمح مركز تنمية الطاقات المتجددة للرد على إستراتيجية القانون الجديد الذي يهدف ﻹنشاء جسور تأزر بين البحث الأكاديمي و التطبيقي و القطاع الصناعي و كذا الإجتماعي الإقتصادي من جهة و من جهة أخرى مرافقة البرامج الوطنية للطاقات المتجددة و كفاءة الطاقة.
يملك مركز تنمية الطاقات المتجددة كل الإمكانيات، خصوصا خلال هذه الفترة الإقتصادية الحرجة التي تمر بها بلادنا، ﻹجراء أنشطة البحث التطبيقي المرتكزة أساسا على الهندسة أين تظهر أثارها على القطاع الإقتصادي. في الواقع، من خلال تواجده على المستوى الوطني ، و يتميز مركز تنمية الطاقات المتجددة بتعدد التخصصات في مجالات بحثه ، باحثه المؤهلين و منصاته التكنولوجيا جنب إلى جنب مع شركائها مع العالم الإجتماعي و الإقتصادي من خلال التوقيع عاى إتفاقيات متعددة.
باﻹضافة إلى ذلك، يسارك مركز تنمية الطاقات المتجددة في برامج البحث الكبرى، نقل التكنولوجيا و تدعيم القدرات ذات الطابع العالمي تحت رعاية الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ أو في إطار شراكات التعاون الثنائية و متعددة الأطراف.
وضع مركز تنمية الطاقات المتجددة مخطط عمل جديد مع الأخذ بعين الإعتبار كل الإشكاليات المطروحة من القطاع الإجتماعي و الإقتصاجي، على الأرض الواقع و كذا التحديثات التكنولوجيا المتجددة المعتبرة في مجال. حيث أن محاور الإستراتيجية للمخطط الخماسي هي إنتاح الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة، بإعتبار الهيدروجين كناقل طاقوي و التحكم في الإستهلاك الطاقوي في السكن . حددت ميادين البحث من أجل البرنامج الجديد باستشارة مع الشركاء في قطاعات البحث و القطاع الإجتماعي و الإقتصادي المتعلقة بـ : حقل الطاقات المتجددة، الطاقة الشمسية الضوئية، طاقة الرياح ، الطاقة الشمسية الحرارية، فعالية الطاقة في المباني، الطاقة الحرارية الأرضية، تخزين الطاقة، الهيدروجين و خلايا الوقود، الطاقة الحيوية، الماء، البيئة و تغير المناخ ، الإقتصاد و الأثر الإجتماعي للطاقات المتجددة، توليد الأنظمة الهجينة، المواد، إستغلال و صيانة محطات التي تعمل بالطاقات المتجددة و أخيرا الدمج في الشبكة.
و نحن نتوقع المساهمة من خلال البحث العلمي و التطوير التكنولوجي، ظهور شركات وطنية في مجال الهندسة المشتريات و البناء التي سوف تكون قادرة على إجراء الدراسة و الهندسة، توريد المنتجات المصنعة محليا، تركيب، وضع و صيانة المحطات الكهربائية التي تعمل بالطاقة الشمسية. مما سوف يسمح لنا من الخروج تدريجيا من الإعتماد على الوقود الأحفوري و التغلب على المشاريع التي وضعتها شركات المتعددة الجنسيات. هو مجال القوة و الثروة و فرص العمل عبر إنشاء المشاريع الصغيرة و المتوسطة/ الصناعات الصغيرة و المتوسطة و كذا شبكات المقاولة الخارجية.
نحن نعتبر أن إلتزام القوة العمومية و السلطات العليا قوي لتعزيز الطاقات المتجددة من خلال إعتبارها كمجال إستراتيجي ذو أولوية و ذلك لضمان الأمن الطاقوي لبلادنا في سياق التحديات إنتقال الطاقة، و النظام العالمي الإقتصادي و التيغرات العالمية كإشارة قوية إلى كل الفاعلين، الباحثين، المقررين، العملاء الإقتصاديين و الصناعيين بغرض إتخاذ الإجراءات و خلق التأزر اللازم و كذا الأليات المناسبة لتمكين بلادنا التي تحتوي على جيمع المؤهلات، الإرتقاء إلى مستوى الدول الرائدة في مجال الطاقات المتجددة.