ب و ب 2022: البرنامج الوطني للبحث حول الأمن الطاقوي
بناء على أحكام الفصل 13 من القانون عدد 21-15 المؤرخ في 18 ربيع الأول 1437 الموافق 30 ديسمبر 2015 المعدل لقانون توجيه البحث العلمي والتطور التكنولوجي ، المرسوم عدد 21-89 لسنة 17 يهدف رجب 1442 الموافق 1 مارس 2021 إلى وضع خطة تنمية متعددة السنوات لتنفيذ البرامج الثلاثة (03) ذات الأولوية الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والمحددة على النحو التالي:
البرنامج الوطني للبحث حول الأمن الغذائي,
البرنامج الوطني للبحث حول صحة المواطن,
البرنامج الوطني للبحث حول الأمن الطاقوي,
فيما يتعلق ببرنامج بحث "الأمن الطاقوي", يتعلق الأمر بتطوير وتعزيز الطاقات المتجددة في إطار الأمن الطاقوي للبلاد, وهو ما يشكل أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للحكومة التي تهدف إلى جلب نصيب من الطاقات المتجددة إلى ما يقرب من 27٪ من إنتاج الكهرباء الوطنية بحلول عام 2030. لذلك لتحقيق هذا الهدف, تبنت الحكومة في عام 2011 برنامجًا طموحًا لتنمية الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة.
يعتمد هذا البرنامج, الذي تم تحيينة في عام 201, بشكل خاص على: أ) إطار تشريعي وتنظيمي محفز لإنتاج وتسويق الطاقات المتجددة ، ب) تكامل القدرات الوطنية التي يمكن تقديرها بالفعل ، ج) إنشاء النشاط الاقتصادي الموجه نحو الطاقات المتجددة.
في مارس 2022, اعتمدت الحكومة برنامج تطوير الطاقة المتجددة بقدرة 16000 ميجاوات بحلول عام 2035, بما في ذلك 15000 ميجاوات متصلة بشبكة الكهرباء الوطنية و 1000 ميجاوات خارج الشبكة (الاستهلاك الذاتي).
محتوى برنامج الأمن الطاقوي لسنة 2022
النسخة باللغة الفرنسية و العربية
في نفس القسم