مشاركة مركز تنمية الطاقات المتجددة في الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين القطاعات لإعداد النسخة الأولى للنموذج الطاقوي في أفاق 2030 و 2050
في إطار تجسيد الانتقال الطاقوي عين وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة فريق طاقوي من مختلف القطاعات من بينه مركز تنمية الطاقات المتجددة يوم 18 أفريل 2022 وذلك بمقر الوزارة. أفتتح الاجتماع الأول من طرف الوزير، البروفيسور بن ناتو زيان وبعدها ترأس مسؤول مكتب الوزير، البروفيسور محمد حمودي. يتكون فريق العمل من مختلف أقسام الوزارات من بينها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة من مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة ومدير بحث الدكتور أعمر حاج أعراب ومسؤول قسم التكنولوجيات الحديثة الدكتور إسماعيل سمواي.
الهدف من الاجتماع هو تطوير نموذج طاقوي مستدام ومرن بحلول عام 2030 و 2050. وسيعتمد على إمكانات توفير الطاقة الراهنة في جميع قطاعات النشاط، وعلى التكامل المستمر للطاقات المتجددة في مزيج الطاقة واستغلال جميع مصادر الطاقة الموجودة والتي يمكن الاستفادة منها. سيسمح نموذج الطاقة الجديد هذا للجزائر بالابتعاد عن الاعتماد على الطاقات الأحفورية ، والاستمرار في ضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية لتركها كدعامة للأجيال القادمة. سيحدد اقتراح قانون الانتقال بعد ذلك على اعتماد نموذج طاقوي متفق عليه من كل الأطراف المعنية بواسطة أهداف مسطرة قابلة للقياس الكمي بالإضافة إلى الخيارات المستقبلية فيما يتعلق بالانتقال الطاقوي.
سيأخذ نموذج الطاقة لسنة 2030 في الاعتبار جميع الطاقات، وسيسمح بتحديد استراتيجية يتم فيها توفير الطاقات الأحفورية بشكل متزايد لصالح الأجيال القادمة. سيركز نموذج "المزيج الطاقوي" لعام 2030 على جميع الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكذلك الطاقة الجيوحرارية والطاقة الكهرومائية. سيتم تحديد فرضيات العمل من حيث موارد الطاقة التي يجب أخذها في الحسبان بشكل مشترك بالتشاور مع مختلف القطاعات المعنية. سيؤدي تطوير نموذج الطاقة هذا إلى إعداد قانون بشأن الانتقال الطاقوي. مما سيجعل من الممكن: • تأطير وتوضيح الأهداف والجداول الزمنية للانتقال الطاقوي ، • وضع المبادئ التوجيهية خاصة تحديد الاستراتيجيات المناسبة لتحقيق الأهداف المسطرة.
في نفس القسم