محاضرة دولية حول الفاعلية الطاقوية والبناء الإيكولوجي في الجزائر
الجزائر على غرار الدول الأخرى تواجه اليوم إشكالية مزدوجة. من جهة تضاعف ورشات البناء للاستجابة لأزمة السكن المستمرة وتزايد عدد السكان، ومن جهة أخرى ترشيد النفقات الطاقوية أمام ظاهرة ارتفاع الاستهلاك الداخلي.
تراجع إنتاج المحروقات والارتفاع الجامح للاستهلاك الداخلي تتركنا أمام أزمة طاقوية تلوح في أفاق سنة 2030. كل الخبراء يتفقون على أن الكمية المنتجة قد لا تلبي الحاجات الداخلية ولهذا فإن البلد معرض لخطر عدم القدرة على تصدير المحروقات وهذا ما يؤدي إلى خطر معاناة الاقتصاد الوطني.
يتطلب الأمن الطاقوي في أفاق 2030-2035 التطوير الفوري للبرنامجين الوطنيين اللذين وضعهما رئيس الجمهورية كأولوية وطنية: برنامج تطوير الطاقات المتجددة المقترنة ببرنامج الفاعلية الطاقوية.
يحتل اليوم قطاع البناء مكانة بارزة من حيث استهلاك الطاقة. بأكثر من 40 % من الاستهلاك الوطني الشامل الموجه لهذا القطاع، مما يستوجب التحول إلى أساليب بناء جديدة تأخذ في الحسبان ضروريات الاتزان الطاقوي.
- السياسة الجزائرية في التحكم في الطاقة في قطاع البناء.
- التنظيم الحراري الجزائري في البناء.
- الجوانب الاقتصادية المرتبطة بمقاييس الفاعلية الطاقوية.
من اجل البدء في النقاش لهذه المواضيع الثلاثة فإن مركز تنمية الطاقات المتجددة مع أوكسو الراعي الحصري للحدث نظم يوم 18 جانفي 2018 أول محاضرة دولية حول الفاعلية الطاقوية والبناء الايكولوجي في الجزائر.
بعد الكلمات الافتتاحية لمدير مركز تنمية الطاقات المتجددة البروفيسور نور الدين ياسع والبروفيسور طاهر صحراوي مدير دراسات بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، عرضت الوكالة الوطنية لتعزيز وترشيد استعمال الطاقة السياسة الطاقوية في التحكم في الطاقة لقطاع البناء تلاها عرض من المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة في البناء حول التنظيم الحراري الجزائري في هذا القطاع. سيناقش مركز تنمية الطاقات المتجددة تطبيق الإطار التنظيمي المتعلق بالفاعلية الطاقوية في البناء والمردودية الاقتصادية لهذه التدابير. المحاضرة كانت أيضا فرصة للاستعلام عن الخبرة الألمانية والتونسية في الميدان وبعض الخبرات التي أجريت على مستوى التراب الوطني.
جمعت المحاضرة المئات من المشاركين من مختلف المجالات (باحثين، جامعيين، أصحاب القرار، مصنعين...) مما سمحت بالشروع في مناقشة العديد من النقاط: التشريعات الحالية التي لا تقتضي تطبيق التنظيم الحراري الجزائري، وانخفاض أسعار الطاقة التي لا تشجع على اقتصاد الطاقة والحواجز الرئيسية التي ينبغي إزالتها للتمكن من تطبيق الإطار التشريعي للتحكم الطاقوي في قطاع البناء.
في نفس القسم